تمت الكتابة بواسطة: أحمد حمدي عبدالمغيث
أعلنت الحكومة المصرية عن السماح للمصريين العاملين في الخارج بدخول سيارة واحدة خاصة بهم مع إعفاءها من الجمارك والرسوم والضرائب المختلفة, وذلك نظير مجموعة من الشروط والتي نستعرضها من خلال السطور التالية.
يشترط في السيارة أن تكون للإستخدام الشخصي وموديل السنة في حالة كان المغترب هو المالك لأول لها ,وذلك بحد أقصى موديل 2020 وهو مايعني ثلاث سنوات فقط, على ألا يكون هناك أي قيود على بيعها في مصر بعد إنزالها.
ويشترط أن يكون المستفيد مقيم في الخارج بإقامة سارية, والعمر لايقل عن 16 سنة وهو مايعني أنه لو كان هناك أسرة مكونة من خمس أفراد فيحق لهم إنزال خمس سيارات.
ومن المنتظر إرسال القانون لمجلس النواب لأقراره ومن ثم وضع اللائحة التنفيذية له, من خلال وضع قوائم بتفاصيل السيارات ونوع الوديعة التي يجب إرسالها للبنك, وذلك من خلال موقع يتم تسجيل البيانات فيه من الخارج.
وديعة دولاية مقابل سيارة معفاة من الضرائب للمغتربين
وينص القانون على إعفاء المغترب من جمارك وروسم وضرائب السيارة في مقابل وديعة دولاية بنفس القيمة يتم إيداعها بدون الحصول على عائد لمدة خمس سنوات, ويحول من الخارج على حساب وزارة المالية, وعند موعد الإستحقاق يتم إسترداده بالعملة المحلية بحسب سعر الصرف وقت الإستحقاق.
ويشترط أن يكون لدى المغترب حساب بنكي في الخارج مضى على فتحة 3شهور , وألا يزيد عمر السيارة عن ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ويجب تحويل المبلغ في خلال 4 أشهر من تاريج تسجيل بياناته وفي المقابل سيحصل المغترب على موافقة تثبت تمام السداد وبيانات السيارة وتكون صالحة لإتمام إجراءات الإستيراد والإفراج عن السيارة, وتكون هذه الشهادة صالحة لمدة عام من تاريخ إصدارها.
وفي حالة عدم قيام المغترب بإستيراد السيارة في مدة محددة , يحق له إسترداد الوديعة وبنفس العملة الأجنبية بدون فوائد.
وتستهدف الحكومة المصرية من هذا القرار إنعاش الإقتصاد وفي نفس الوقت التسهيل على المغتربين.
اقرأ أيضاً: تكلفة وتقسيط تركيب الغاز الطبيعي للسيارات وأفضل شركة للتركيب
الحبس عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة بقانون إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك
وحدد مشروع القانون في مادته السابعة “7” التالى: “تعد واقعة تهرب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2022، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق”.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وطبقا لقانون الجمارك الجديد فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.